وهو الظاهر من مذهب الشافعي ( 1 ) . وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه ( 2 ) . فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه ؟ للشافعي وجهان : أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن . والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه ( 3 ) . وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه . مسألة 331 : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لم يلزمه القبول ، وكان له أخذ عينه ( 4 ) - وبه قال الشافعي وأحمد ( 5 ) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر ( 6 ) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ . وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 85 ، الحاوي الكبير 6 : 265 ، حلية العلماء 4 : 488 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 7 - 8 ، روضة الطالبين 3 : 365 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 85 ، الحاوي الكبير 6 : 265 ، حلية العلماء 4 : 488 - 489 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 7 - 8 ، روضة الطالبين 3 : 365 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 265 - 266 ، حلية العلماء 4 : 489 - 490 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 31 ، روضة الطالبين 3 : 384 . ( 4 ) الخلاف 3 : 265 ، المسألة 4 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 31 ، روضة الطالبين 3 : 384 ، المغني 4 : 496 ، الشرح الكبير 4 : 505 . ( 6 ) سنن أبي داوُد 3 : 286 - 287 / 3520 و 3522 .